تحلیل و بررسی قوانين كيفری در 22 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

چكيده

پوشش، مبنا و اقسام آن 

مباني دخالت حكومت در نحوه پوشش مردم

توجه به پوشش مردم در نظام حقوقي ايران

قبل از انقلاب اسلامي

مباني جرم انگاري نحوه پوشش در حكومت پهلوي

پس از انقلاب اسلامي

انفصال موقت تا دو سال

اخراج و انفصال از خدمات دولتي

مباني جرم انگاري نحوه پوشش پس از انقلاب اسلامي

نتيجه‌‌گيري

منابع و مآخذ 

قسمتی از متن

چكيده
يكي از مبادي ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. اين دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرايي دولت و گاه ناشي از تفكر ديني بوده است. در ايران حكومت پهلوي با دو مصوبه و يك فرمان، دخالت در نحوه‌ پوشش مردم را بنيان گذاشت. اساسنامه لباس رسمي مأموران كشوري و قانون متحدالشكل نمودن البسه اتباع ايران كه هر دو در سال 1307 شمسي به تصويب رسيد، به ترتيب وضعيت پوشش مأموران رسمي دولت و اتباع ذكور ايران را مورد توجه قرار داد. همچنين فرمان كشف حجاب در سال 1314 سعي در زدودن حجاب زنان ايران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپايي داشت. 
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزيرات سال 1362، قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند مصوب 1365، دو مصوبه‌اي است كه گفتمان كيفري در اين زمينه را برگزيد و متعاقباً تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 با حذف مجازات حبس از ماده 102 و تبديل آن به جريمه، به تخفيف صبغه كيفري بدحجابي روي آورد.
در نقد و بررسي گفتمان كيفري قانونگذار ايران در ارتباط با پوشش مردم بايد گفت دخالت حكومت، و نظارت و كنترل در اين حوزه في نفسه پسنديده است؛ اما بايد با توجه به ارزش و كرامت والاي انسان صورت گيرد و به موازات آن، ارتقاي زمينه‌هاي فرهنگي در جهت پذيرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاري مورد توجه قرار گيرد. اجراي قانون پس از تصويب آن، ضمن اعـتبار بخشيدن به مفاد آن، احترام عموم به بايدها و نبايدهاي مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت...